قانون الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية وأهم بنوده
قد تبدو قوانين الامتياز التجاري وشروطه ولوائحه مربكة بعض الشيء، كما أنها حديثة الإنشاء، مما يجعل من الصعب العثور على خبراء لتحليلها وتبسيطها وإرشادك لاختيار الفرنشايز المناسب والتعاقد عليه بالشكل الأمثل.
جمعنا أهم ما يجب معرفته عن قانون الفرنشايز في المملكة مع نبذة توضيحية لأهم بنود القانون ليكون بوابة لك للتعرف على أهم شروط الامتياز قبل أن تبدأ رحلتك في توسيع عملك عن طريق الامتياز.
تاريخ قانون الامتياز التجاري السعودي
بعد أن كان قانون الامتياز التجاري قيد المناقشة منذ عام 2016، تم توثيق قانون مفصل للفرنشايز في المملكة العربية السعودية عام 2020، مما سهل توسيع العلامات التجارية من خلال الترخيص أو الامتياز.
بشكلٍ أكثر تحديدًا، أصبح قانون الامتياز السعودي ساريًا في 22 أبريل 2020. قبل ذلك، لم يكن هناك قانون محدد للامتياز التجاري في المملكة، لذلك كان يتم إدارة ترتيبات الامتياز أو اتفاقيات الفرنشايز في المملكة من خلال قوانين أخرى مناسبة، بشكل خاص، قانون الوكالات التجارية الصادر عن وزير التجارة.
وعلى الرغم من أن وجود قانون فرنشايز واضح جعل اتفاقيات الفرنشايز أسهل بكثير، إلا أن النظام القانوني الجديد للامتياز في المملكة يرتبط ببعض الصعوبات التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار.
اطلع على مزيد من المعلومات حول شروط قانون الامتياز السعودي مباشرة من المصدر.
الهدف من قوانين الامتياز أو الفرنشايز
أنشأت المملكة العربية السعودية قوانين الامتياز لعدة أسباب، لتسهيل حق الامتياز على الصعيدين الوطني والدولي، والذي كان من الممكن أن يكون أكثر إشكالية بدون مجموعة من القوانين واللوائح الخاصة للتحكم في جميع ترتيبات الامتياز.
مع قوانين الامتياز الجديدة، ستكون المملكة العربية السعودية قادرة على:
- تشجيع أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار تنظيمي يقيد العلاقة بين مانحي الامتياز وأصحاب الامتياز ، ويعزز حرية الاتفاق ، ويؤسس علاقة مانح الامتياز / صاحب الامتياز على الشفافية كمبدأ أساسي.
- توفير الحماية اللازمة لأصحاب الامتياز وأصحاب الامتياز ، خاصة عند إنهاء اتفاقية الامتياز.
- ضمان الكشف الكامل عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز ؛ لمساعدة مانحي الامتياز المحتملين على اتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة.
- رفع جودة السلع والخدمات المقدمة في جميع أنحاء المملكة وضمان نموها المستمر.
قواعد وشروط الامتياز التجاري
مبدأ الامتياز التجاري ليس جديدًا في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، بعد أن أصبح هناك قانون محدد لمنح الامتياز، هناك بعض اللوائح أو الشروط التي يجب تطبيقها على أي عمل أو علامة تجارية لتكون صالحة للامتياز أو الفرنشايز.
يجب على أي شركة أو علامة تجارية أن تتواجد في السوق السعودي وتعمل وفقًا لنموذج أعمال الامتياز لمدة عام واحد على الأقل، بواسطة شخصين أو في موقعين مختلفين أو أكثر. يمكن أن يكون مانح الامتياز أحد هذين الشخصين أو أي شخص ضمن مجموعتهم.
إذا تم تأسيس العلامة التجارية مانحة الامتياز في الخارج (خارج المملكة العربية السعودية)، فيجب على صاحب الامتياز المسجل في الدولة تشغيل الأعمال لمدة عام على الأقل ليكون بمثابة ماستر فرنشايز ويتمكن من منح امتياز العلامة التجارية لمستثمرين آخرين.
علما بأن للوزير الحق في تعديل الشروط المنصوص عليها في هذا البيان.
تنسيق اتفاقية الامتياز أو الفرنشايز
هناك العديد من التفاصيل في قوانين الامتياز السعودية حول الإفصاح عن المعلومات، ومسؤوليات كل طرف، والالتزامات القانونية لكل طرف، لكن تركيزنا الرئيسي هنا هو شكل اتفاقية الامتياز نفسها، حيث تحتوي على متطلبات مختلفة يجب مراعاتها.
- يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من الطرفين. إذا كانت مكتوبة بلغة أخرى ، فيجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
- في أي اتفاقية امتياز داخل المملكة، يكون هناك العديد من النقاط التي يقوم طرفا الاتفاق بتحديدها وإدراجها في عقد الفرنشايز بما يناسبهما ويناسب طبيعة العمل؛ وإضافةً لتلك النقاط، يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز ما يلي:
– طبيعة أعمال العلامة التجارية محل الامتياز ومدة العقد وطرق تعديله ونطاقه الجغرافي.
– جميع العناصر التي يجب على ممنوح الامتياز دفعها إلى مانح الامتياز، بما في ذلك الرسوم المالية للامتياز، وتكلفة تدريب الموظفين، والدعم الفني، إلخ …
– التزامات الطرفين فيما يتعلق بتدريب الموظفين وإعدادهم.
– يلتزم مانح الامتياز بتقديم الخبرة الفنية والتسويقية إلى جانب أنواع أخرى من التوجيه عند الحاجة.
– يلتزم صاحب الامتياز أو ممنوح الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض المُقدمة له من مانح الامتياز للحفاظ على هوية الامتياز.
– جميع الالتزامات الواقعة على مانح الامتياز المتعلقة بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى الحاصل على الامتياز.
– التزام ممنوح الامتياز فيما يتعلق بالحصول على السلع أو الخدمات من مانح الامتياز مباشرة أو من خلال طرف آخر بناءًا على تعليمات مانح الامتياز.
– حق صاحب الامتياز في استخدام أي عناصر ذات علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى متعلقة بأعمال الامتياز.
– طريقة تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
– تأثير أي تغيير في ملكية الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص الذي يتحكم في أي منهما.
– أي بند آخر تحدده اللوائح أو تطلبه أي جهة.
بشكل عام، تنتهي كل اتفاقيات الامتياز بحلول نهاية فترة الاتفاقية، إذا كان صاحب الامتياز يرغب في تجديد أو تمديد الاتفاقية، فيجب عليه إرسال إشعار كتابي إلى مانح الامتياز قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية بخمسة أشهر (180 يومًا) للتجديد أو تمديد الاتفاقية لفترة مماثلة للفترة السابقة أو كما يتفق الطرفان.